إلحاقاً لما سبق نشره على موقع تداول بتاريخ 06/07/2011م حول إعلان طيبة القابضة عن تخفيض رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية – إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة – والتي تمتلك طيبة 89.899% من رأسمالها – وحيث تلقت طيبة القابضة العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع ومدى تأثيره على طيبة القابضة ، فإن طيبة تود أن توضح للجميع ما يلي :
إن إلغاء عدد 105.404.000 سهم من أسهم شركة العقيق بقيمة تعادل مبلغ 1.054.040.000 ريال – حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد منها 10 عشرة ريالات – يعني تخفيض رأسمال العقيق بالقيمة التي تعادل عدد الأسهم الملغاة ، وعملية إلغاء الأسهم تعتبر إحدى الطرق النظامية التي يتم من خلالها تخفيض رؤوس أموال الشركات حسب الفقرة (3) من المادة (144) من نظام الشركات ، أما بالنسبة لآثار ذلك فإنه لا يوجد أي أثر سلبي على طيبة القابضة جراء تخفيض رأسمال شركة العقيق حيث أن نسبة ملكية طيبة في رأسمال العقيق البالغة 89.899 % ستستمر كما هي ، كما أن مبلغ التخفيض في رأسمال العقيق يتمثل في إلغاء مبلغ الزيادة في قيمة مبنيي طيبة والمجيدي في دفاتر العقيق ليتساوى مع قيمتهما المسجلة في دفاتر طيبة القابضة التي ظلت تستمر بتسجيلهما بقيمتهما الدفترية (التاريخية) في دفاترها ، بينما تم تسجيلهما بقيمتهما السوقية في دفاتر العقيق عند تحويلهما من طيبة القابضة إلى شركة العقيق في الربع الثالث من عام 2007م ، ويبين الجدول التالي الحسابات والمبالغ المتعلقة بموضوع تخفيض رأسمال العقيق وأثره على دفاتر كل من شركة طيبة القابضة وشركة العقيق:
(انقر على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي)
ويبين الجدول أنه سيتم تخفيض رأسمال العقيق بقيمة تماثل التخفيض الذي سيتم في قيمة مبنيي طيبة والمجيدي في دفاتر العقيق لتصبح قيمتهما مماثلة لما هي عليه في دفاتر طيبة القابضة ، حيث سيترتب على ذلك إلغاء الإيرادات غير المحققة المسجلة في قوائم طيبة القابضة (غير الموحدة) بعد تخفيض مساهمة طيبة القابضة في رأسمال العقيق بمبلغ 947.571.420 ريال ، وهو المبلغ الذي يمثل نصيب طيبة القابضة من مبلغ تخفيض رأسمال العقيق الاجمالي البالغ 1.054.040.000 ريال أي بما يعادل نسبة مساهمة طيبة في رأسمال العقيق البالغة 89.899% ، وبما أن تخفيض رأسمال العقيق سيشمل جميع مساهمي العقيق فإن نصيب المساهمين الآخرين من التخفيض ونسبته 10.101% بمبلغ 106.468.580 ريال سيتم إضافتها إلى حقوق المساهمين بطيبة القابضة مما سينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين بشركة طيبة القابضة نتيجة لذلك.
ونود الإشارة هنا إلى أن المعالجات المحاسبية السابقة كانت ضرورية وتتفق مع كافة المعايير المحاسبية نظراً لوجود شركاء آخرين مع شركة طيبة في شركة العقيق عندما تم تحويل ملكية المبنيين من طيبة إلى العقيق ، كما أن تسجيل مبنيي طيبة والمجيدي بقيمتهما السوقية في دفاتر العقيق قد تم بناءاً على تقديرات معتمدة حسب الأصول المتعارف عليها وقبول الشركاء الآخرين في العقيق بتلك القيمة وفق ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 06/02/2007م وتاريخ 26/06/2007م وتاريخ 18/07/2007م ، كما أن العقيق وضمن إجراءات التحقق التي قامت بها لغرض التقدم للجهات المختصة لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام وفق ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 26/12/2009م وتاريخ 03/02/2010م وتاريخ 19/04/2011م قد قامت بإعادة تقييم مبنيي طيبة والمجيدي في عام 2010م من قبل ثلاث شركات كبرى متخصصة في أعمال التثمين العقاري وهي كل من شركة دي تي زد وشركة كولييرز انترناشيونال والشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول (تثمين) حيث بلغ متوسط أثمان مبنيي طيبة والمجيدي كقيمة سوقية مبلغ (2.665) مليون ريال وهو ما يزيد بنسبة 45 % عن قيمتهما المسجلة في دفاتر العقيق في ذلك التاريخ مما يؤكد بحمد الله استمرار ارتفاع أقيام أصول الشركة ، وقد جاءت المعالجة الأخيرة بتخفيض رأسمال شركة العقيق مقابل تخفيض قيمة المبنيين المذكورين وذلك لإلغاء الفروقات في قيمة المركزين المذكورين بين دفاتر شركتي طيبة القابضة والعقيق التي أصبحت تمثل عائقاً أمام طرح شركة العقيق لأسهم جديدة في الاكتتاب العام.